الفحيص.. صدمة من موقف رئيس بلديتها تجاه قضية لافارج

تسود حالة من الصدمة في أوساط مدينة الفحيص، إثر موافقة رئيس بلديتها عمر عكروش، على خطّة إعادة تنظيم شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة (لافارج) وتسوية ديونها مع الدائنين، الأمر الذي يأتي على حساب أراضي الفحيص المستملكة لصالح الشركة التي قايضيت ديونها بتلك الأراضي.

موفقة عكروش، جاءت ضمن موافقات أطراف أخرى شهدها اجتماع يوم الأربعاء الماضي برئاسة قاضي الإعسار، نهاد الحسبان، وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة جواد العناني، والإدارة التنفيذيّة، ووكيل الإعسار رفيق الدويك، والدائنون الرئيسيّون ومنهم البنوك، وممثّلون عن مجموعة هولسيم، وممثّل عن عمّال الشركة رئيس النقابة العامّة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة.

ووصلت نسبة المصوتين على الخطة 97% من إجمالي أصوات الدائنين. 

البديهي وفق توقعات المراقبين لملف الأزمة بين الفحيص والشركة، أن يكون موقف البلدية حازما ولا مجال فيه للمساومة، إلا أن ما حدث هو العكس، ولأسباب ما تزال غير واضحة ولا مفهومة.

وطالب فحيصيون البلدية بتوضيح موقفها والأسباب التي دفعتها إلى ما سموه "التفريط بأراضي الفحيص" رغم أن "الموقف الجمعي" في المدينة رافض لخطة لافارج، وتصدى على مدى سنوات طويلة، لإجراءاتها التي تسلب حق أهالي الفحيص بالمشاركة في تقرير مصير أراضيهم.  

وانتقد البعض أن يكون رئيس البلدية جزءا من مشهد استخفاف الشركة بحق أهالي الفحيص، وجزءا من إجراءات على حساب المدينة ومسقبلها.